سند درازمدت راه‏بردي افغانستان و ايالات متحده امريكا ميان حامد كرزي؛ رييس جمهور افغانستان و باراك اوباما؛ رييس جمهور ايالات متحده امريكا در كابل به امضا رسيد. اوباما در سخنراني خود در پايگاه هوايي بگرام تاكيد كرد كه افغانستان را تنها نگذاشته و اجازه نمي‏دهد تراژدي سال‏هاي 1990 در اين كشور دوباره تكرار شود. وي هم‏چنان به كشورهاي همسايه افغانستان اطمينان داد كه ايالات متحده‏ي امريكا قصد داشتن پايگاه‏هاي دايمي در افغانستان را ندارد و هيچ تهديدي از اين جهت متوجه كشورهاي همسايه افغانستان نخواهد بود.

اما در اين سند راه‏بردي مسايل و موارد زيادي با پرسش مواجه است، پرسش‏هايي كه بي‏پاسخ مانده و ابهام‏هاي فراوان و جدي فراروي اين سند به وجود آورده است.

  تضمين ادامه همكاري: در سند همكاري درازمدت ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا بارها به التزام و مكلفيت حكومت افغانستان در پابندي به قانون و ايجاد اداره‏هاي عاري از فساد، پاسخ‏گو و متعهد تاكيد شده است. مثل بند 4 و 5 بخش پنجم و بند 2 بخش ششم اين موافقت‏نامه كه موارد بالا به حيث شرط‏هاي اصلي ادامه همكاري ميان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته‏اند؛ اما آن‏چه به زعامت افغانستان برمي‏گردد، شكست تاسف‏بار و غم‏انگيز حكومت براي از ميان بردن فساد اداري و ايجاد سيستم اداري سالم است. در اين سند تاكيد شده افغانستان متعهد به برگزاري انتخابات به صورت شفاف، آزاد و عاري از هرگونه تقلب است. پرسش اين است انتخابات گذشته افغانستان از چه ميزان شفافيت برخوردار و تا چه حد عاري از تقلب بود؟ انتخابات آينده كشور با چه سرنوشتي مواجه خواهد شد؟ اگر اين شرط‏ها از سوي افغانستان رعايت نشود آيا ايالات متحده امريكا خود را ملزم به اجراي اين سند مي‏داند؟

در اين سند افغانستان به حيث «متحد عمده غير ناتو» خوانده شده است. وضع حقوقي كه پيش از افغانستان، پاكستان در سال 2002 كسب كرده است. سوال اين است اگر پاكستان به مداخله خود ادامه دهد و به گونه‏يي ثبات و امنيت افغانستان را سبوتاژ كند، امريكا كدام يك از اين دو كشور را – كه از نظر حقوقي در يك سطح قرار دارند- ترجيح داده و عليه كدام يك و به نفع كدام كشور وارد جنگ خواهد شد؟

گذشته از اين به نظر مي‏رسد در خصوص داشتن روابط راه‏بردي، مسايل و فكتورهاي ديگر سياسي، اقتصادي و نوع ايجاد مناسبات با جهان اثر انكارناپذير دارد. در طول ده سال گذشته افغانستان از بابت ايجاد روابط پايدار و تعريف شده با جامعه جهاني دچار شكست‏هاي حزن‏انگيز و غير قابل قبولي بوده است. پي‏آورد چنين تعاملي، ‌شكست افغانستان در يك روند تقابلي جدي با رقباي منطقه‏يي خود است.

 حضور مبهم امريكا: در بند 6 بخش سوم موافقت‏نامه آمده است: (چگونگي و گستردگي حضور و اجراآت قواي ايالات متحده امريكا در آينده در افغانستان و وجايب دو كشور در اين رابطه بايد در «موافقت‏نامه دو جانبه امنيتي» مشخص گردد.) اين بند به خوبي روشن مي‏كند در اين موافقت‏نامه حضور امريكا به گونه‏ي مبهم و عاري از هر گونه تعريف روشن بيان شده است. گذشته از آن در تمام موافقت‏نامه راه‏بردي كم‏ترين اشاره به خواست ايالات متحده امريكا صورت گرفته. اين مساله پرسشي را به وجود آورده كه ايالات متحده به عنوان يك طرف اين موافقت‏نامه، از افغانستان چه مي‏خواهد و چرا اين خواست‏ها در موافقت‏نامه نيامده است؟ آيا خواست‏هاي ايالات متحده امريكا در كدام سند ديگري تسجيل شده است؟ اين‏ها پرسش‏هايي‏اند كه براي مردم افغانستان جدي و حساس مي‏باشند. سندي كه قرار است ميان امريكا و افغانستان روابط درازمدت را تنظيم كند نبايد داراي چنين خلاهاي مهم حقوقي باشد. 

ميزان كمك: مساله ديگري كه به نظر مي‏رسد در سند راه‏بردي به صورت عمدي به آن بي‏توجهي صورت گرفته، مقدار كمك ايالات متحده امريكا به افغانستان است. در بند دوم بخش 3 اين سند، ‌چگونگي و ميزان كمك ايالات متحده به افغانستان به عهده‏ي كميسيوني گذاشته شده كه از سوي دو جانب تشكيل مي‏شود. آن‏چه در اين ميان با ابهام مواجه مي‏باشد اين است كه مبنا و اساس كمك روشن نيست و اين سبب مي‏شود كه هماره در مورد چگونگي و مقدار كمك ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا اختلاف نظر به وجود آيد.

 تعامل با همسايه‏هاي افغانستان: آخرين نكته، در مورد چگونگي تعامل امريكا با همسايه‏هاي افغانستان است. در سند همكاري آمده كه امريكا از خاك افغانستان حمله‏يي عليه كشور ديگر «آغاز» نمي‏كند. كاربرد كلمه آغاز مبهم و دوپهلوست و سبب جلوگيري عدم استفاده از خاك افغانستان عليه كشورهاي ديگر نمي‏شود. عدم توجه تهيه كنندگان جانب افغاني- كه به گفته خود ماه‏ها روي آن كار كرده‏اند- سبب ابهام‏هاي فراوان حقوقي و اجرايي شده و اين سند را در مقام اجرا با چالش روبه رو مي‏كند.

به هر صورت اين‏ها برخي از ابهام‏ها و پرسش‏هايي است كه در سند راه‏بردي وجود دارد. بدون روشن شدن آن ها و يافتن پاسخ به پرسش‏هاي فراوان كه تا كنون پاسخي نيافته‏اند نمي‏توان اين سند را سندي دانست كه مردم افغانستان انتظار آن را داشت. آن‏چه در اين ميان مهم است، ‌كاوش‏ها و نظريه‏هاي كارشناسانه مجلس نمايندگان مي‏باشد. انتظار مي‏رود نمايندگان مردم وقتي اين سند به مجلس نمايندگان فرستاده مي‏شود، با دقت و وسواس اين سند را بررسي و از آن ابهام‏زدايي كرده و به پرسش‏هاي موجود پاسخ مناسب و قابل قبول بيابند.

بيش از دو هفته از تهاجم هماهنگ مخالفان مسلح دولت افغانستان در سه نقطه شهر كابل و سه ولايت ديگر به صورت هم‏زمان گذشته است. عمليات تهاجمي كه آقاي كرزي آن را با برادرخواندن مهاجمان پاسخ داد. در تازه‏ترين اظهار نظر مقام‏هاي دولتي، سخنان مقام عالي‏رتبه ديگر حكومت بود كه خواهان توجه و رسيدگي كامل به خواست هاي طالبان شد. جامعه جهاني هم به خاطر عقب نماندن در مسابقه‏ي اقدام‏هاي حسن نيت اعلام كرد كه ايالات متحده امريكا تصميم گرفته است ملاخير محمد خيرخواه را كه در رژيم طالبان به عنوان وزير داخله فعاليت داشت به صورت يك‏جانبه و به عنوان حسن نيت جهت رضايت طالبان به حكومت افغانستان تحويل دهد.

اين اقدام‏ها به سلسله تصميم‏هاي ديگري مثل حذف نام سران مخالفان مسلح دولت از فهرست سياه ملل متحد، رفع تحريم رفت و آمد آنان در سراسر جهان، باز كردن دفتر سياسي در قطر و ... صورت مي‏گيرد، اما آن چه در اين ميان از جانب طالبان به عنوان يك طرف مذاكره زيگنال شده است نشان‏هاي منفي و در جهت مخالف تلاش‏هاي جامعه جهاني و دولت افغانستان بوده است.

 قطع يك طرفه مذاكره‏ها، تشديد حمله‏ها در مناطق مختلف كشور به وي‍ژه مورد حمله قرار دادن سفارت‏خانه‏هاي كشورهاي مختلف، اصرار به پيش شرط‏هايي كه از همان آغاز به آن‏ها تاكيد داشتند، نشانه‏هايي از عدم تمايل مخالفان مسلح به رويكردهاي صلح‏گرايانه حكومت و جامعه جهاني است.

مساله ديگري كه در رسانه‏هاي جهاني به خصوص تاكيد صورت مي‏گيرد تغيير در نگرش مخالفان مسلح در قبال مسايل مهم اجتماعي و سياسي مثل حقوق زنان، آزادي بيان و حق تحصيل و كار براي بانوان است. اين تبليغ‏ها زماني صورت مي‏گيرد كه مخالفان مسلح دولت در شهر غزني- حدود 130 كيلومتري كابل- از چند روز به اين طرف تمام مكاتب را به روي دانش آموزان – اعم از پسر و دختر- بسته‏اند و اجازه فعاليت به هيچ مكتبي را نمي‏دهند. اين اقدام مخالفان اين پرسش را به وجود آورده اگر بار ديگر نظام سياسي مبتني بر همين ديدگاه در افغانستان مسلط شود فرزندان كشور به چه سرنوشتي گرفتار خواهند شد؟‌

بحث بر سر اين نيست كه نبايد مذاكره‏ صلح ادامه يابد؛ ‌زيرا تنها راه حل پايان منازعه‏ها و جنگ‏ها نشستن بر سر ميز مذاكره و رسيدن به يك راه حل سياسي است. اما وقتي صحبت از رسيدن به «راه حل» است نبايد فراموش كرد كه بدون آماده شدن زمينه‏هاي «راه حل» تلاش‏هاي براي دست‏يابي آن نه تنها نتيجه ملموس و قابل قبول نخواهد داشت؛ بل برعكس توسل به اقدام‏هاي نسنجيده سبب مي‏شود تا طرف مقابل باور كند فشارها و تهديدهاي‏‎شان موثر افتاده و با پافشاري بر ادامه همين پاليسي، دست‏آوردهاي بيش‏تري نصيب‏شان مي شود.

درك ضرورت صلح و رسيدن به يك توافق سياسي امر يك جانبه و يك طرفه نيست. بايد هر دو طرف جنگ به اين واقعيت برسند كه نمي‏توان با پيروي از سياست‏هاي نظامي‏گري به خواست‏هاي سياسي رسيد.

اگر قرار است راه مذاكره سياسي باز شود بايد راه‏هاي عمليات نظامي مسدود گردد و اين چيزي نيست كه با التماس و برادر خواندن‏هاي مكرر دست يافتني باشد. معقول و منطقي نيست از طرفي كه مي‏پندارد برنده ميدان‏هاي نبرد شده، خواسته شود روي ميز مذاكره نشسته و به شرط‏هاي ديگران گردن بگذارند.

امتياز دادن‏هاي مكرر به مخالفان مسلح دولت افغانستان كه هم اكنون به گونه تاسف بار و رقابتي ميان افغانستان و جامعه جهاني درآمده است، دورنماي روند مذاكره را مكدر كرده و سبب شعله ور شدن آتش جنگ در آينده مي‏گردد. جامعه جهاني از سويي با بوق و كرنا، خروج نيروهاي خود در سال 2014 را اعلام مي‏كند و از سوي ديگر بودجه نيروهاي امنيتي كشور را كاهش مي‏دهد و در عين حال به دادن امتيازهاي سياسي به مخالفان مي‏پردازد.

 برآيند اين سياست تشديد جنگ، فشارهاي نظامي مخالفان مسلح و اصرار به سياست نظامي‏گري است. چنان‏چه تا كنون نيز همين گونه بوده است؛ زيرا هر اقدام حسن نيت جامعه جهاني و دولت افغانستان با برافروخته شدن شعله‏هاي جنگ و جاري شدن خون افراد بي‏گناه بوده است. و اين چيزي نيست كه مردم افغانستان از حضور جامعه جهاني توقع داشتند.

هم‏زمان با نزديك شدن سال 2014 و بحث خروج نيروهاي بين‏ المللي از كشور، نگراني‏ ها نیز در مورد آينده‏ ی كشور افزايش يافته است.

گراف بالاي فرار سرمايه، كاهش قيمت مسكن، تقاضاي روزافزون اتباع كشور براي پناهندگي در كشورهاي غربي و از همه مهم‏تر چور و چپاول مديران برجسته اداره ‏ها به ويژه بخش ‏هايي از حكومت كه وظيفه اصلي آن‏ها جلوگيري از افزايش فساد اداري است، نشان‏دهنده‏ ی وخامت اوضاع از يك‏سو و عدم اعتماد مردم به حكومت به حيث اداره‏ ی مورد اتكاي جامعه از سوي ديگر است.

حكومت در آستانه نشست توكيو، اعلام كرده افغانستان خواهان كمك 110 ميليارد دالری از سال 2014 تا 2024 مي‏باشد.

 بنا بر اظهار نظر مقام‏ های كشور بدون اين كمك جامعه ‏ی جهاني، افغانستان قادر به دفاع از خود نيست؛ زيرا توان تمويل ارتش و پوليس چهارصد هزاري خود را ندارد. تقاضاي حكومت درست در زماني مطرح مي‏شود كه مسوولان بلند پايه‏ی كميسيون انتقال مسووليت، به صراحت از عدم تضمين جامعه‏ ی جهاني به ادامه‏ی كمك خود به ارتش و پوليس افغانستان خبر مي‏دهد.

گفته‏ های ضد و نقيض مسوولان حكومتي سبب شده مردم بر سر دوراهي قرار گرفته و نسبت به دورنماي كشور به شدت نااميد شوند. مردم فراموش نكرده‏اند كه در آغاز انتقال مسووليت امنيتي از جامعه‏ ی جهاني به ارتش کشور، همين مسوولان چگونه و با چه بوق و كرنايي خبر از ورود جنگ‏افزارهایی مي‏دادند كه در جاي ديگر جهان به جز امريكا نظير ندارند. حالا چه اتفاقي افتاده كه آيه‏ی ياس خوانده مي‏شود و يك‏سره از عدم تضمين جامعه‏ی جهاني به كمك‏هاي وعده شده خبر مي‏دهند؟

اگرچه نگراني جامعه‏ ی جهاني از آينده افغانستان قابل درك است. وقتي رييس‏ جمهور كشور نمي‏داند جامعه‏ی جهاني براي كمك به افغانستان آمده‏اند و يا اشغال؛ وقتي سياست كشور هر لحظه در نوسان است و فرماندهی اعلاي نيروهاي مسلح اعلام مي‏كند در صورت وقوع جنگ ميان امريكا و پاكستان، افغانستان در كنار پاكستان خواهد ايستاد، انتظار اين‏كه جامعه‏ی جهاني و ايالات متحده‏ ی امريكا بازهم سخاوت‏مندانه به كشور و توسعه‏ ی عرصه ‏هاي مختلف آن كمك كند، عاقلانه است؟ بدون شك داشتن چنين توقعي بي‏مورد و برخواسته از عدم درك مناسبات جهاني است.

گذشته از اين‏ها آن‏چه اسف‏بار و غم انگيز مي‏نمايد، ‌اظهار نظرهای متضاد مقام‏ های بلند پايه‏ ی كشور در شرايط و زمان‏هاي متفاوت سياسي است. پرسش اين است اگر اظهار نظرهای اوليه مقام‏ها جهت آمدن سيل كمك‏ هاي نظامي به افغانستان واقعيت نداشته باشد از كجا معلوم است اظهار نظرهای دومي اين مسوولان مطابق با واقع باشد. بحث اصلي اين است مردم افغانستان به گونه‏يي توسط چند نفر جلاب سياسي گروگان گرفته شده و به صورت غم‏انگيزي با سرنوشت آن‏ها بازي مي‏شود.

اگر مصالحه با مخالفان مسلح بحثي است مربوط به كل جامعه‏ ی افغانستان، چرا بايد چند نفر در ارگ رياست‏جمهوري بنشينند و هر چه خواستند بر مردم و سرنوشت آن‏ها تحميل كنند. اگر خروج نيروهاي خارجي به زندگي تك تك مردم افغانستان تاثير مي‏گذارد، چرا بايد زندگي و آينده‏ی آن‏ها بازيچه‏ی دست عده‏يي معامله‏ گر و سودجو قرار بگيرند؟ چرا مردم افغانستان از بازي ‏هايي كه روي سرنوشت و آينده‏ ی آن‏ها صورت مي‏گيرد دور نگه داشته شوند؟ چرا نهادهاي قانوني و منتخب كه از مردم و افكار آن‏ها نمايندگي مي‏كنند هيچ نقشي در اين تحول‏های مهم و كلان ملي ندارند؟

پرسشي كه تا كنون جواب نيافته اين است پشت اين سناريوها و خيمه شب‏بازي‏ها چه اهداف و نيت‏هایي نهفته و قرار است چه بازي‏هاي ديگري فراروي مردم افغانستان قرار دهند؟

ده سال فرصت طلايي مردم سوزانده و از آن‏ها گرفته شد؛ باز خواب چه مصيبت‏هاي ديگر براي اين مردم مظلوم ديده شده است.

 اين‏ها پرسش‏هايي است كه چشم‏هاي مضطرب و نگران مردم در هر اقدام مقام‏های حكومت جواب آن‏ها را جست‏وجو مي‏كنند.

 آن‏چه در واقع براي مردم نگران‏كننده است، چشم‏انداز تاريك و مبهم كشور در غياب كمك‏هاي جهاني و هجوم وحشيانه‏ ی كساني كه به حيث پروژه‏ هاي كشورهايي كه در سه دهه‏ ی گذشته به هيچ چيز اين كشور رحم نكردند، مي باشند. در چنين شرايطي انتقال مسووليت فاجعه‏ يي بيش نيست.

در نيم قرن اخير، افغانستان يكي از كشورهايي است كه بيش‏ترين نشست ‏هاي جهاني در مورد آن صورت گرفته و سالانه شاهد نشست ‏هاي متعددي در باره آن هستيم. نشست ‏های بن، توكيو،‌لندن، پاريس، استانبول،‌اسلام آباد، كابل و ... نشست‏هايي بوده‏اند كه بعد از سقوط طالبان با موضوعيت افغانستان تشكيل شده‏اند. آخرين نشستي كه بازهم افغانستان و چالش‏هاي فراروي آن موضوع اصلي آن را احتوا مي‏كرد، نشست ريكا در دوشنبه بود.

به نظر مي‏رسد براي يافتن راه‏هاي بيرون رفت از مشكل‏های فراراه، چند چيز به صورت عمدي از دستور كار دولت‏مردان افغانستان افتاده و به گونه تاسف‏باري از سوي جامعه جهاني نيز به فراموشي سپرده شده است.

اراده‏ ی سياسي: براي انجام هر كاري بايد پيش از هر چيز اراده‏ی انجام آن وجود داشته باشد. در افغانستان همان طور كه رييس جمهور تاجيكستان در نشست «ريكا» اشاره كرد تا كنون طرح‏ها و برنامه‏ ها خوب بوده؛ اما آن‏چه در اين ميان وجود نداشته اراده‏ی قاطع برخواسته از نيازها و منافع كشور براي اجرايي كردن اين طرح‏هاست. چرا اراده‏ی سياسي وجود ندارد؟ اين پرسشي است كه جواب آن را در عمل‏كرد و خواست‏های دولت‏مداران كشور بايد جست‏وجو كرد. در اين ترديدي وجود ندارد كه ظرفيت و توانمندي تخصصي براي بهره برداري از بيش‏تر اين فرصت‏ها وجود ندارد. اما نبايد فراموش كرد كه حكومت افغانستان به ويژه زعامت كشور دچار پراكندگي و وارفتگي جهت تعريف و تعيين منافع ملي است. زعامت كشور هنوز ترجيح مي‏دهد به جاي زعيم ملي ريش سفيد يك تيره‏ی نژادي باشد. بدون شك داشتن چنين تفکری به رهبري كشور اجازه نمي‏دهد فراتر از آن گام برداشته و در سطح ملي عمل نمايد. غم انگيز اين‏كه كمك‏ها، بودجه‏ها،‌بازسازي و ... همه در اين قالب و در چهارچوب چنين انديشه‏يي عملياتي شده، مورد اجرا قرار مي‏گيرد. بنابراين تا زماني كه زعامت كشور، هر نقطه‏ی این سرزمین را خاك خود ندانسته و به بهبودي زندگي همه نیندیشد و آن را احساس نكند و نیز نگاه به جامعه از عينك سنتي «قوم محور» به انديشه مدرن «شهروند محور» تبديل نشود، اراده‏ی سياسي براي بهره برداري از فرصت‏ها و امكانات جهاني نيز به وجود نخواهد آمد.

نبود تخصص لازم: در مدت ده سالي كه گذشت زمينه‏هاي فراوان در اختيار حكومت افغانستان قرار گرفت؛ اما به دليل نبود تخصص و پايين بودن ظرفيت، حكومت به هيچ عنوان قادر به استفاده‏ی بهينه از آن‏ها نشده است. امكاناتي كه سازمان جهاني يونسكو براي بازسازي غزني در نظر گرفت و فرصتي كه ايكو براي هرات و سارك براي كل كشور آماده كرده بود هيچ كدام به گونه‏ی درست مورد استفاده واقع نشد. ايكو يكي از سازمان‏هاي منطقه يي است كه اگر افغانستان ظرفيت لازم را مي‏داشت فرصت‏هاي زيادي در اختيار آن قرار مي‏داد. چگونه وقتي در كشور هيچ چيز مطابق استندردهاي جهاني نيست انتظار داشت كه در محور فعاليت اقتصادي اين سازمان قرار گيرد؟ افغانستان زماني مي‏تواند عضو فعال سازمان‏هاي جهاني و منطقه‏يي باشد كه جاده‏ها، تجارت، ترانسپورت و ميدان‏هاي هوايي آن حداقل استندردهاي جهاني را مراعات كند. چيزي كه به نظر مي‏رسد در اشتهاي سيري ناپذير دولت‏مردان ما براي شركت در نشست‏ها، گم شده است.

قطب‏ گرایي داخلي: ما بايد قبول كنيم هنوز فاصله زيادي با ملت بودن داريم. در كشور ما هنوز قطب بندي‏هاي قومي و سمتي حرف ‌آخر را مي‏زند. سايه سنگين اين گرايش‏ها بر خيلي از تصميم‏هاي دولت‏مردان سايه‏ی وحشت‏ناكي انداخته است- چرا تلويزيون مشترك افغانستان، ايران، تاجيكستان به بهره برداري نمي‏رسد؟ چرا در افغانستان موج قوي مخالفت با اجرايي شدن اين پروژه بزرگ منطقه‏يي مخابره مي‏شود؟ آيا غير از قطب‏بندي در داخل و گرايش به سياست‏هاي صف‏بندي شده‏ی منطقه‏يي دليل ديگري وجود دارد؟

بايد قبول كرد تا زماني كه افغانستان از قطب بندي‏هاي داخلي در چهارچوب تعريف جديد از منافع ملي، خارج نشده و در سطح جهاني نيز بر اساس همين تعريف در تعامل با كشورها و جامعه جهاني قرار نگيرد، آش همان خواهد بود و كاسه همان.

گذر زمان علاوه بر نشان دادن عبور فرصت‏ها و از دست دادن چانس‏ها، هم‏چنین ‌زماني براي مكث و تاملي براي آينده است. ملت‏ هاي موفق جهان،‌ملت‏ ها و مردمي بودند كه گذشته را تبديل به راهكار ارزنده و سودمند براي آينده كرده ‏اند. جاپان، آلمان، هند و افريقاي جنوبي نمونه ‏هاي بارز كشورهايي هستند كه به ‏رغم گذشته‏ ی تلخ و ناگوار، هم اكنون به موفقيت‏ هاي چشم‏ گيري نايل آمده ‏اند.

در سال 1390 خورشيدي به‏رغم تلاش‏هاي جامعه‏ی جهاني، مشورت‏هاي دل‏سوزانه حلقه‏های سياسي و مدني و نقدهاي صريح و بي‏پرده‏ی رسانه‏ها، حكومت در چند محور اساسي و بنيادي كه زيرساخت توسعه در تمام عرصه‏هاي اجتماعي را پي مي‏ريزد، چندان توفيقي به دست نياورد. محورها و عرصه‏هايی كه از ده سال به اين سو در اولويت جامعه‏ی جنگ‏زده افغانستان است و به‏رغم تاكيدها و اصرارها، اندك پيشرفتي هم در آنها ديده نمي‏شود:

امنيت: افغانستان كه انتظار مي‏رفت بعد از سقوط حكومت طالبان و حضور بيش از چهل كشور جهاني، دوران طلايي امنيت و ثبات را تجربه كند، درست پنج سال بعد از سقوط رژيم طالبان بار ديگر به سوي ناامني و بي‏ثباتي سوق داده شد. در سال 1390 ناامني به گونه‏يي رخ نماياند كه از هر زمان ديگر خطرناك‏تر و هشدار دهنده‏تر بود. ميزان كشتار و حمله‏های هراس‏افکنانه افزايش چشم‏گير يافت و كيفيت اين حمله‏ها براي اولين بار در طول ده سال گذشته سبب نگراني جامعه‏ی جهاني به ويژه ايالات متحده‏ی امريكا شد. سفارت امريكا، شفاخانه‏ی وزير اكبرخان و وزارت دفاع كشور در منطقه‏ی كمربند سبز امنيتي مورد تهاجم هراس‏افکنان قرار گرفت. حتا اين روند ‌به پديده‏ی‏ جديد حمله به مراسم ديني به منظور ايجاد شكاف اجتماعي نيز انجاميد. در سال 1390 كشتارهاي زنجيره‏يي و هدفمند به منظور حذف چهره‏هاي تاثيرگذار به عنوان يك سیاست عملياتي از سوي مخالفان مسلح دولت افغانستان به اجرا درآمد. امنيت رواني به گونه‏ يي آسيب ديد كه روند خروج دوباره‏ ی مهاجران برگشته به وطن، سرعت بي‏ سابقه و هشدار دهنده‏ يي يافت.

چالش‏ هاي ديپلوماتيك: در تاريخ دوصد و چند سال افغانستان، حضور و اجماع جهاني براي كمك به افغانستان و خروج كشور از يك بحران چندين دهه، فرصتي استثنايي و تكرارناپذير بوده است؛ اما امروز بعد از گذشت ده سال از حضور ناتو و ايالات متحده‏ی امريكا، زعامت افغانستان قادر به ايجاد روابط معقول و استوار با اين كشورها نيست. افغانستان به خاطر فقدان سياست‏هاي راه‏بردي و كلان، در مدت 10 سال گذشته نتوانسته است دوستان استراتژيك را از دشمنان قسم خورده تفكيك كند. به این لحاظ  روابط افغانستان با كشورهاي كمك‏كننده در نوسان‏هاي مبتني بر احساس‏های حاكم بر روان زعامت كشور، دچار كش‏ وقوس‏ هاي مفرط و گاهي خطرناك شده است. به‏ رغم بوق و كرناهاي رسانه‏ يي جهت امضاي معاهده‏ های بلند مدت راه‏بردی افغانستان با كشورهاي مختلف جهان به ويژه ايالات متحده‏ ی امريكا، اكنون مناسبات آن‏ها با كشور به شدت زیر تاثير بي‏اعتمادي عميق و كشنده‏ ي ناشي از عمل‏ كرد حكومت افغانستان قرار دارد. مناسباتي كه دورنما و چشم‏انداز آينده‏ ی كشور را مكدر و اميد مردم به زندگي را به شدت كاهش داده و كشور را در پرتگاه بحران و ناآرامي سوق مي‏دهد.

اقتصاد مريض: سال 1390،‌سال بازگشت سرمايه‏ هاي جذب‏شده و فرار سرمايه‏هاي موجود از كشور بود. نبود امنيت پايدار و فقدان سياست‏ هاي شفاف اقتصادي سبب گريز سرمايه و سرمايه‏ دار از كشور ما در شرايطي گرديد كه افغانستان به شدت نيازمند سرمايه‏گذاري‏هاي كلان در بخش‏ هاي مهم معدن، زيربناها، زراعت و كشاورزي است. افغانستان بعد از ده سال جزو فقيرترين كشورهاي جهان است و نزديك به 40 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‏كنند. 10 ميليون از جمعيت 25 ميليوني آن روزانه درآمد كم‏تر از يك دالر امريكايي دارند. بيكاري و نبود شغل موجب هراس مردم از آينده است. هر روز به خيل گدايان جاده ‏ها اضافه شده و اعتياد مهم‏ترين چالش آن در پنج سال آينده است. اين‏ها واقعيت‏ های جامعه‏ ی افغانستان است. افغانستاني كه اگر زعامت آن صداقت، دل‏سوزي و اراده‏ی لازم مي‏داشت امروز چهره‏ی متفاوتي هم مي داشت. به هر حال انتظار مي‏رود گذشته، آينده‏ی تمام‏ نماي نواقص و ضعف‏ هاي دولت‏مردان كشور شده و زمينه ‏ی بيداري از خواب زمستاني آن‏ها را فراهم آورد. بهار پيش رو و سال نو بستري شود براي احيای تفكري كه منافع ملي در محوريت آن قرار گرفته و دفاع از حقوق آن‏ها دغدغه‏ ی‏ اصلي آن باشد.

آخرين حادثه دردناك از سلسله حوادث ناگوار و پرتلفات زمستان امسال خسارت‏ هاي هنگفت جاني و مالي است كه در قريه ديستي اتفاق افتاد. قريه ديستي فرمانداری شيكي ولايت بدخشان در يك نقطه جغرافياي دشوار گذر واقع شده و از مناطق سرد و برف‏كوچ خيز است كه در زمستان مردم با چالش هاي زياد مواجه است. زمستان امسال نه تنها در بدخشان؛ بل در ولايت‏های مختلف كشور با دشواري و سختي‏هاي فراوان همراه بود. سرماي شديد، برف‏كوچ و طوفان، جان صدها انسان را گرفته و ميليون‏ها دالر به مردم خسارت‏ هاي مالي وارد كرد. اين در حالي است كه پي‏آمدهاي ناگوار زمستان هنوز به آخر نرسيده است. احتمال فاجعه انساني كه 199 نفر اهالي «ديستي» را مورد تهديد قرار داد، ممكن فردا در جاي و ولايت ديگر تكرار شود.

افغانستان سال‏هاي متمادي با چنين حوادث دردناك مواجه بوده است و به دليل شرايط اقليمي و نبود راه‏هاي رفت‏وآمد در آغاز هر زمستان نگراني‏هاي در مورد رسيدگي به آسيب ديدگان احتمالي در نقاط آسيب‏پذير و برف‏گير كشور از سوي نهادهاي مدني،‌رسانه‏ ها، اتحاديه‏ ها و انجمن‏ هاي فعال اجتماعي ابراز شده و خواهان در پيش گرفتن ميكانيزم‏هاي موثر جهت مقابله با حوادث و كاهش تلفات ناشي از آن، از سوي حكومت مي‏شوند؛ اما با آمدن هر زمستان حوادث ناگوار و همراه با تلفات سنگين انساني و مالي تكرار شده و درست از همان جا كه سال‏هاي گذشته آسيب ديده بوديم بار ديگر صدمه مي‏بينيم. تكرار اين حوادث اين پرسش را به وجود مي‏آورد كه نقش نهادهاي عريض و طويل مثل كميته حالت اضطرار چيست؟

براي اين‏كه بدانيم كميته اضطرار تا كنون چه كار مثبت و سازنده‏يي انجام داده است بايد به آن‏چه طي يك هفته بعد از برف‏كوچ در قريه ديستي بدخشان اتفاق افتاده است نگاهی بيندازيم. 48 ساعت بعد از سقوط برف‏كوچ و زير برف رفتن تمام اهالي اين قريه، حتا يك نفراز كيمته حالت اضطرار و به طور كلي حكومت افغانستان در ساحه حضور نداشته است. رسيدن امدادگران از كشور تاجيكستان در منطقه و نبود آمار و ارقام دقيقي از نفوس اين قريه در نهادهاي دولت افغانستان نشانه اوج بي‏كفايتي و ناكارآمدي نهادهايي مثل كميته اضطرار است. بالگردهاي حكومت درست بعد از 72 ساعت به منطقه رسيدند. رسيدن امداد بعد از اين مدت طولاني به مفهوم تلف شدن همه كساني اند كه به احتمال زیاد در زير برف زنده مانده بودند.

عدم آمادگي كميته اضطرار براي مقابله با حوادث طبيعي پرتلفات و خطرناك نشان مي‏دهد كه حكومت، مردم افغانستان را بي‏دفاع و بدون هيچ كمكي در مقابل اين حوادث رها كرده و خود به حيث ناظر و تماشاچي بي‏طرف شاهد از بين رفتن مردم است. اين در حالي است كه حوادثي مثل برف كوچ ديستي به رسانه‏ ها انعكاس يافته و تلفات سنگين آن و فشارهايي كه ازسوي رسانه‏ها به وجود آمده است تا حدودي حكومت را به واكنش واداشته است. اما مناطق زيادي وجود دارد كه به‏رغم تلفات سنگين و وحشت‏ناك انساني و خسارت‏هاي جبران‏ناپذير مالي هيچ كس از آن اطلاع نداشته و يك قرص ناني هم به آسيب‏ ديدگان اين حوادث نرسيده است.

چه كسي از زير برف شدگان دايكندي، تلفات برف‏كوچ باميان و حوادث مشابه ديگري در بدخشان و نورستان خبر دارد؟ چه كمك‏ هايي به سيل‏زدگان و افراد دچار قحطي در مناطق مختلف كشور صورت گرفته است؟ صدها مورد از اين نوع حوادث در كشور اتفاق افتاده و خواهد افتاد كه كسي را در حكومت به تفكر و چاره انديشي بر نمي ‏انگيزد.

اين جاست كه مردم ستم‏ديده افغانستان بدون تكيه‏ گاه و پناهگاهي هم‏چنان منتظر حوادث ناگوار ديگري نشسته و انتظار مي‏كشند حادثه امروز ديستي در كجا و كي تكرار مي‏شود و زندگي چه تعداد افراد ديگر را از آنان مي گيرد؟

آخرين تحول در مورد امضاي پيمان راه‏بردی ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا مربوط به اظهار نظرهای تلفوني آقاي راسموسن؛ دبير كل پيمان ناتو با حامد كرزي است. در اين گفت‏وگوي تلفوني دبير كل ناتو خواهان امضا پيمان راه‏بردي با ايالات متحده امريكا پيش از نشست شيكاگو در ماه مي سال جاري شده است. اين در حالي است كه بر اساس اظهار نظر رسمي مقام‏های افغانستان، امضاي اين پيمان مشروط به پذيرفتن مساله‏هاي ديگري مثل قطع عمليات شبانه و تحويل زندان بگرام به حكومت افغانستان از سوي امريكا مي‏باشد.

- نخستين گمانه اين است كه ايالات متحده امريكا به‏رغم علاقه ارتباط راه‏بردي با افغانستان نمي‏خواهد اين امتياز به نام كسي در تاريخ افغانستان ثبت شود كه با اقدام‏ها و پيش گرفتن سياست‏هاي كج‏دار و مريز خود، كارنامه ده ساله جامعه جهاني به ويژه ايالات متحده امريكا را با پرسش مواجه كرده است.

- چرا حامد كرزي و حلقه قدرت در ارگ رياست‏جمهوري، به‏رغم علاقه شديد به امضاي پيمان راه‏بردي با امريكا، در رسانه‏ها و نشست‏هاي دپلوماتيك وانمود مي‏كند كه اين امريكاست كه اصرار به امضاي پيمان راه بردي دارد نه افغانستان؟ اين پرسش به تقويت دو گمانه انجاميده است.

بازي ديگر حامد كرزي جهت منطقه‏يي دارد. او به خوبي آگاه است كه پيمان راه‏بردي با ايالات متحده امريكا با واكنش كشورهاي منطقه‏يي همراه است.

به هر حال آن‏چه در اين ميان در نظر گرفته نمي‏شود مردم و فضاي التهاب‏آلودي است كه اين نوع موضع‏گيري‏ها به وجود مي‏آورد. افغانستان نيازمند ثبات، امنيت، بازسازي و توسعه است. هر اقدامي كه جلوي اين روند را بگيرد از ديدگاه مردم مذموم و غير قابل پذيرش است. اين چيزي است كه بايد تصميم‏گيران سياست افغانستان به آن توجه كنند.

هماهنگي و هم‏سويي ميان ايتلاف ملي به رهبري داكتر عبدالله عبدالله و جبهه ملي به رهبري احمد ضيا مسعود موضوعي است كه اين روزها در رسانه‏هاي كشور بازتاب وسيع يافته و تبصره‏ ها و نظريه‏های گوناگوني در مورد چگونگي و امكان اين هم‏سويي وجود دارد. عده‏يي اين هماهنگي را تاكتيك‏ هاي موقتي و زودگذر خوانده و تعدادي هم به دورنماي آن خوش بين‏اند و فكر مي‏ كنند چشم‏انداز هم‏سويي ميان اين دو ايتلاف متفاوت از گذشته است.

افغانستان بعد از سقوط طالبان و به وجود آمدن فضاي تا اندازه‏ یی باز سياسي شاهد تولد احزاب متعدد سياسي و ايتلاف‏هاي فراوان بوده است. حضور جبهه ملي به رهبري برهان‏الدين رباني در انتخابات دوم رياست‏جمهوري نشان داد كه كشور ما اگرچه آهسته، اما پيوسته و دوام‏دار به سوي پختگی احزاب و هدفمند شدن ايتلاف هاي سياسي گام بر مي‏دارد. موفقيت چشم‏گير نامزد جبهه ملي در انتخابات رياست‏ جمهوري سال 1388 و كشانيدن انتخابات به دور دوم به خوبي توان و ظرفيت گروه‏هاي اپوزيسيون به ويژه ايتلافي كه از احزاب متعدد و چهره‏هاي شاخص سياسي تشكيل شده بود را برجسته كرد و نشان داد اگر حلقه ‏ها و گروه‏هاي سياسي بتوانند در محور اولويت ‏هاي ملي دورهم جمع شوند، مردم افغانستان از آن‏ها حمايت مي‏كنند.

يكي از مولفه‏ هاي مهم دموكراسي حضور احزاب در تعامل‏ های سياسي است. اگرچه ضعف‏ ها و كمبودي‏ هايي كه در قانون انتخابات وجود دارد سبب كم‏رنگ شدن حضور احزاب سياسي در انتخابات به ويژه انتخابات پارلماني شده است؛ اما با همه اين نارسايي‏ ها جريان‏ هاي سياسي منفذهاي فراوان براي حضور و نقش خود در تحول‏ها و روند سياست در كشور مي‏يابند.

 انتخابات رياست‏ جمهوري يكي از اين موارد و منفذهاست كه بدون ترديد احزاب مي‏توانند در جهت تحول‏ های مثبت سياسي نقش بازي كنند.

در اين ميان، اما آن‏چه مهم مي‏نمايد اين است چه بايد كرد تا نخست، ايتلاف‏ هاي اثرگذار در عرصه سياسي حضور يابند و دوم، چه ميكانيزم‏ هايي جهت استحكام و دوام‏دار شدن آن‏ها سنجيده شود تا از شكنندگي ايتلاف‏ ها كاسته شده و چشم ‏انداز روشن‏تر سياسي فراروي مردم قرار گيرد.

به نظر مي‏ رسد اگر ايتلاف ‏هاي سياسي كشور در محوريت اولويت‏ هاي ملي و فراگير سامان يابد و فكتورهايي براي پويايي و پايداري در ساختار ايتلاف در نظر گرفته شود، دورنماي اين ايتلاف‏ ها اميدوار كننده خواهد بود.

برنامه‏ محوري:‌يكي از ضرورت ايتلاف‏ هاي سياسي اين است كه در محوريت يك برنامه سياسي شكل بگيرد. برنامه محوري سبب مي‏ شود اختلاف‏ هاي سليقه‏ يي و منافع شخصی نقش كم‏تري ميان ايتلاف‏ كنندگان داشته و دوام آن‏ها بيش‏تر گردد. يكي از خصوصيت‏ های برنامه محوري، شفاف بودن هدف ايتلاف ميان احزاب و شخصيت ‏هاي سياسي است. شفافيت اهداف، جلو خيلي از تعامل‏ ها را كه ریشه منفعت شخصي دارد گرفته و در نيتجه بازدهي اين گونه ايتلاف‏ها را بيش‏تر مي‏سازد.

جمع‏ محوري: به طور معمول در تعامل‏ های سياسي به ويژه ايتلاف ‏ها- كه در مقطع خاص صورت مي گيرند- خود بزرگ‏بيني ‏ها و عدم توجه به عناصر ديگر موجود در ايتلاف سبب از هم پاشيدن آن مي‏گردد. ايتلاف، پذيرش همديگر و قبول نقش و جايگاه شايسته براي احزاب و افراد ديگري است كه در ايتلاف حضور دارند. اگر در ايتلاف‏ هاي سياسي برادر بزرگ‏تر و برادر كوچك‏تر، شخصيت درجه يك و درجه دو و ... مطرح شود بدون شك از همان آغاز پايه‏ هاي چنين ايتلافي چوبين و در نيتجه سست و بي‏ تمكين خواهد بود. تجربه تلخ و ناگواري كه در طول ساليان متمادي در ايتلاف‏ هاي سياسي ميان احزاب، حلقه ‏ها و جريان‏ هاي سياسي در كشور وجود داشته بيشترينه ناشي از نگاه دوگانه اعضاي ايتلاف نسبت به افراد و تشكل‏هاي درون ايتلاف بوده است. اين‏كه كسي خود را وارث تمام‏ عيار مردمي و يا قومي پندارد و براي ديگران هيچ جايگاهي قايل نباشد آفت خطرناك براي تداوم يك ايتلاف سياسي است.

افغانستان در آستانه يكي از مهم‏ترين تحول‏ های سياسي طي دو سال آينده است. انتخابات رياست‏ جمهوري يكي از رخ‏دادهاي سرنوشت‏ ساز در كشور است كه در اواخر سال 2013 برگزار خواهد شد. هم‏سويي ميان ايتلاف ملي و جبهه ملي- كه گفته مي‏شود روند تندتر و معقول‏ت ري يافته- اگر در چهارچوب قاعده‏ ی پذيرفته شده سياسي و با توجه به اهداف و ديدگاه ‏هاي مشترك صورت گيرد، اثرهاي مثبت و قابل قبولي براي مردم داشته و دريچه اميد به آينده روشن را فراروي مردم باز خواهد كرد. همه اين‏ها زماني امكان دارد كه بار ديگر تجربه‏ هاي ناگوار گذشته تكرار نشده و عناصر تشكيل‏ دهنده ايتلاف‏ ها به چيزي فراتر از جايگاه و منافع شخصي بينديشند.

سال دوم تقنيني مجلس شانزدهم زماني شروع گرديد كه كارهاي انجام نشده‏ فراوان فراروي مجلس نمايندگان قرار گرفته است. تصويب بودجه سال 1391، بررسي قطعيه سال گذشته، مصرف پايين بودجه سال 1390،  راي اعتماد به رياست و اعضاي دادگاه عالي، وزاري سرپرست و ... كارهايي است كه مجلس شانزدهم بايد در طي چند ماه اول سال دوم تقنيني خود انجام بدهد.

گزارش‏هاي رسمي حاكي از پايين بودن بيش از حد مصرف بودجه سال 1390 از سوي نزديك به 12 وزارت خانه است. اين گزارش‏ها درست در زماني بيرون داده مي‏شود كه همه نهادهاي اجرايي و وزارت‏خانه‏ها بدون استثنا علت انجام نشدن كارها را نبود بودجه كافي اعلام مي‏كنند. اگرچه عدم توانايي مصرف بودجه در سال‏هاي گذشته يكي از معضل‏هاي اصلي اداره كشور بوده؛ اما گزارش‏هاي مصرف بودجه سال 90 فاجعه‏آميز و نشان‏دهنده بي‏كفايتي مطلق دستگاه اجرايي دولت است.

آن‏چه در اين فرصت زماني ضروري به نظر مي‏رسد اين است كه مجلس نمايندگان اجازه ندهد تا يك بار ديگر وزارت‏خانه‏ها به دست كساني اداره شوند كه توان و ظرفيت انجام كار و خدمت به مردم را ندارند. بنابراين بررسي وزارت‏خانه‏هاي كم كار و سلب صلاحيت از وزيران بي‏كفايت مسووليت فوري و ضروري نمايندگان است.

اگرچه تغيير در ارقام بودجه سال 1390 نشان دهنده اين واقعيت تلخ و ناگوار است كه دستگاه اجرايي دولت خود را به هيچ مقرره و مصوبه‏يي متعهد و پابند نمي‏داند؛ اما آن‏چه به مجلس نمايندگان برمي‏گردد اين است كه به رغم چگونگي برخورد حكومت با قوانين، مجلس نمايندگان بايد به وظايف و مكلفيت‏هايي كه قانون صلاحيت اعمال آن را به وي داده، متعهد باشند

. پي‏آمد چنين اقدامي سه نتيجه ملموس و محسوسي به همراه خواهد داشت.

دادن راي عدم صلاحيت به وزيران بي‏كفايت از يك سو سبب تقويت جايگاه مجلس- كه در يك سال گذشته به شدت به آن آسيب رسيده- در كنار ديگر نهادهاي دولت شده و از سوي ديگر منجر به كارآمدي نهادهاي اجرايي و دستگاه حكومت مي‏گردد. نظارت بر اعمال قواي اجرايي بدون اقدام‏هاي موثر عملي نمي‏تواند نهادهاي اجرايي را متوجه ضعف‏ها و نواقص خود كند. اگر وزيري در وزارت‏خانه بداند كه در صورت كم كاري و بي‏توجهي به وظايف خود مورد بازخواست جدي و اقدام‏هاي پي‏گيرانه قرار مي‏گيرد، نمي‏تواند در برابر مردم بي‏تفاوت بوده و در قبال وظايف خود بي‏اعتنا باشد. با اطمينان مي‏توان گفت چگونگي تعامل قواي مقننه با قواي ديگر دولتي، نقش مستقيم بر كارآمدي و ناكارآمدي آن‏ها دارد. تاكيد بر پي‏آمدهاي موثر اقدام‏هاي مجلس به اين دليل صورت مي‏گيرد كه نمايندگان مجلس هم به جايگاه و هم ارزش اقدام‏هاي خود توجه كنند.

احياي مجدد اعتبار مجلس نمايندگان بستگي به اقدام‏ها و اعمالي دارد كه در آينده مجلس به آن‏ها دست مي‏زند. طبيعي است اگر اين اقدام‏ها در جهت بهبود وضع مردم باشد، جايگاه از دست رفته مجلس نمايندگان دوباره اعاده خواهد شد.

كشورهاي مختلف جهان به منظور سامان‏دهي بهتر بخش‏هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود به طور معمول اقدام به نوع مناسبات و روابط با كشور ديگري مي‏نمايند تا با استفاده از امكانات و ظرفيت‏هاي آن‏ها در جهت بهبود و رشد عرصه‏هاي گوناگون اجتماعي بهره بگيرند. افغانستان به حيث كشوري كه در حوادث چند دهه اخير آسيب‏هاي فراوان بر آن وارده آمده، بيش از پيش به اين كمك‏ها و همكاري‏هاي طولاني مدت نيازمند است. اما بحث اصلي و مهم در اين مناسبات چگونگي بهره‏ برداري از اين روابط است. بدون شك تنها داشتن ارتباط راه‏بردي نه كافي است و نه هم سبب انكشاف و توسعه در كشور مي‏گردد. چگونگي تعامل افغانستان با اين كشورها در قالب روابط راه‏بردي و نحوه‏ی برخورد حاكميت با خواست‏های آنان در سودمند و يا زيان‏آور بودن آن، به گونه چشم‏گيري تعيين‏كننده و اثرگذار است.

فاكتورهايي وجود دارند كه بدون آن‏ها هيچ كشوري نمي‏تواند از اين نوع پيمان‏ها به گونه بهينه‏يي استفاده برده و موجب توسعه اجتماعي، اقتصادي شوند. تاريخ گواه اين واقعيت است كه گاهي داشتن چنين مناسباتي منجر به ايجاد فضايي مي‏گردد كه كشور ضعيف را در وضع شکننده و به شدت آسيب‏پذير قرار داده و در نهايت موجب سقوط آن شده است. از این رو، توجه به اين مولفه‏ها ضروري مي‏نمايد، چه در غير آن پيوستن افغانستان به موافقت‏نامه‏ها و پيمان‏هاي راه‏بردی نوعي از فيشن سياسي دولت‏مردان كشور محسوب مي‏شود كه هيچ گونه مصرفي در چشم‏انداز اميد بخش كشور ندارد.

نكته اول و مهم در مورد پيوستن به اين نوع مناسبات و داشتن روابط راه‏بردي، برخورداري حاكميت از حمايت ذهنيت عامه مردم است. همراهي و هم‏سويي ذهنيت عمومي سبب مشروعيت‏بخشي اقدام‏های حكومت و در نهايت ايجاد وفاق ملي مي‏گردد. برخورداري حاكميت از اين پتانسيل، حكومت را براي برقراري مناسبات عقلاني و گذاشتن پيش‏شرط‏هاي منطقي ياري رسانيده و توان آن را در چانه‏زني‏هاي سياسي بالا مي‏برد.

پرسش اين است كه حاكميت در افغانستان تا چه اندازه موفق به ايجاد هم‏گرايي ملي و در نتيجه حمايت گروه‏ها و حلقه‏های مختلف سياسي را با خود همراه داشته است. حاكميت در كشور ما به دليل فقدان تيوري ملي و محدود بودن در انگاره‏ها و برداشت‏هاي قبيله‏يي و قومي، در طي ده سال گذشته قادر به ايجاد چنين فضاي سياسي در كشور نشده است. در قاموس سياسي سياست‏مداران امروز افغانستان جز رنگ سياه و سفيد رنگ ديگري به رسميت شناخته نمي‏شود. اپوزيسيون سياسي، دشمن تلقي شده و نسبت به هر اقدام آن واكنش تند و عاري از نگرش عقلاني صورت مي‏گيرد. سايه تسلط چنين نگرش بر رفتار سياست‏گذاران كشور است كه تصميم‏گيران و دولت‏مردان ما را به دايره‏هاي تنگ و محدود تباري كشانيده و نمي‏گذارند تا با پاليسي فراگير ملي گسست‏هاي قومي را ترميم نمايد. در فقدان وفاق ملي در قبال سياست‏هاي حكومت، به فرض داشتن روابط راه‏بردي و طولاني مدت افغانستان با كشورهاي ديگر، هرگز قادر به استفاده موثر و قابل قبول از آن نخواهد شد.

بحث ديگري كه نمي‏توان از آن بي‏اعتنا گذشت، ظرفيت‏هاي انساني و بهره‏برداري از چنين مناسبات است. ترديدي وجود ندارد كه مناسبات راه‏بردي دو طرف دارد و هر يك از اين طرف‏ها بايد منافع خود را در آن بيابد. يافتن منافع و استفاده از آن بستگي به توانايي‏ها و ظرفيت‏هاي انساني دارد كه در هر كشوري موجود است. افغانستان طي ده سال گذشته بدون امضاي پيمان‏هاي راه‏بردی با كشوري، حمايت‏هاي وسيع مالي، امنيتي و سياسي بيش از 50 كشور را با خود داشت، ميلياردها دالر وارد كشور شد، ده‏ها هزار نيروي خارجي در كنار ارتش و پوليس ملي در ميدان‏هاي نبرد جنگيدند، ساختارهاي نهادهاي دولتي به كمك و ياري كشورهاي مختلف جهان شكل گرفت. انتخابات متعدد – اگرچه با پرسش‏هاي فراوان- برگزار شد و ... اما افغانستان به عنوان يك كشور، چه اندازه قادر به بهره‏‏برداري‏هاي مثبت و سودمند از فرصت‏هاي به دست آمده گرديد.

 به‏ رغم ادعاي رييس‏ جمهور، كشور هنوز جزو فقيرترين كشورهاي جهان است، 9 ميليون انسان زير خط فقر زندگي مي‏كنند، ورود بي‏حد و اندازه پول به جاي رشد ظرفيت‏هاي انساني سبب تورم و فربه شدن فساد اداري گرديده و بعد از ده سال هنوز وزارت‏خانه‏هاي ما توان مصرف بودجه انكشافي خود را ندارند. گريز از قانون و نقص آن از سوي بالاترين مقام‏هاي اجرايي به فرهنگ تبديل شده است. با اين وصف چه تضميني براي استفاده خوب، موثر و عقلاني از مناسبات و روابط راه‏بردی وجود دارد؟

مساله ديگر در مناسبات راه‏بردی، دادن اطمينان به كشورهاي همسايه و يابيدن زبان مشترك در مسايل امنيتي و نظامي با آن‏هاست. اگر ما توان متقاعد ساختن كشورهاي منطقه‏ يي در خصوص تضمين اين‏كه از افغانستان عليه آن‏ها استفاده نمي‏ گردد، نشويم، پي‏آمد ورود به چنين موافقت‏نامه‏ هاي مبهم، ناروشن و پرسش انگیز است.